وأضاف أنه" تم إقرار ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ونقل وانتداب عدد آخر بناء على مقتضيات المصلحة العامة "، مشيرا إلى أن" المجلس ناقش طلب منظمة تجمع المعوقين في العراق فيما يخص الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند مراجعتهم للمحاكم حيث أقر المجلس توجيه السادة القضاة مراعاة وضعهم والتعامل معهم بإنسانية ".

وأشار إلى أن" المجلس ناقش تمسك القضاة السابقين ممن تم ترقين قيده بسبب العمل خارج مجلس القضاء الأعلى بصفة القاضي رغم انتهاء هذه الصفة عنه كذلك القضاة المتقاعدين الذين يمارسون أعمال حره كالمحاماة أو وظيفة في الشركات الخاصة ".

ويكرر المجلس، وفقا للبيان، للتأكيد على كافة الجهات ذات العلاقة بأن هذا النهج مخالفة قانونية واضحة تعرض من يمارسها إلى المساءلة القانونية وينبه إلى أن صفة القاضي المتقاعد فقط هي التي تنطبق ووضعهم الجديد إن لم يمارسوا أي عمل آخر ويكتفون بالتقاعد أما من يزاول مهنة أخرى لا يجوز له ذلك".