أوضحت أمانة بغداد، اليوم الأحد، أبرز مخالفات البناء المرصودة، وفيما أشرت مخالفتين تسببتا بمشاكل اجتماعية، أكدت ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف.

وقال مدير إعلام أمانة بغداد، محمد الربيعي، في تصريح تابعته (الأولى)، إن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد، عقدت ورشة بشأن متابعة بناء الدور السكنية وتقسيم الأراضي"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد ورشة تحضيرية للموظفين المعنيين، فضلاً عن لقاءات مع الجامعات والمعماريين والمختصين من أجل وضع الحلول التخطيطية".
وبشأن أبرز المخالفات التي ترافق عمليات بناء الدور السكنية، أوضح الربيعي، أن "تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة، وارتفاع بناء الدار إلى 3 طوابق، أحدثا مشاكل اجتماعية"، مشيراً إلى أن "أمين بغداد، اجتمع مع المديرين العامين وحملهم مسؤولية البناء العمودي دون الحصول على موافقات".
وأضاف، أن "القانون ينص على أن أي شخص يرغب في البناء ويحصل على الإجازة يدفع مبلغ تأمينات، وفي حال تجاوزه على الرصيف والقيام بوضع مواد البناء عليه يتم تغريمه من مبلغ التأمين".
ولفت إلى أن "الأمانة تقوم بتسجيل المخالفات على الدار المخالف، وعند البيع يكون إلزامياً على صاحبه دفع مبلغ الغرامة المترتبة عليه".
وأوضح أن "نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً".