أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية.
وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مشروع للدواجن في كربلاء تابعتها (الأولى): "نبارك لأبناء شعبنا أهالي محافظة كربلاء المقدسة افتتاح هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي مشروع الدواجن المتكامل"، لافتا، إلى أن "المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية في مجال الاستثمارات الزراعية".
وأضاف، "أسجل باسم الحكومة العراقية عظيم الشكر والامتنان للمستثمر والشركة المنفذة لهذا المشروع لما قدموه من فكرة وتخطيط وتنفيذ في مشروع متكامل وحيوي يدخل ضمن تحقيق وضمان الأمن الغذائي للبلد"، مضيفا، "زيارتنا اليوم وحضورنا افتتاح هذا المشروع دعم للمستثمر المنفذ بشكل خاص وهي رسالة دعم بشكل عام إلى القطاع الخاص العراقي الذي وضعنا منذ اليوم الأول لعمر هذه الحكومة ثقتنا الكبيرة به".
وتابع، أن "القطاع الزراعي يمثل محورا أساسا في البرنامج الحكومي وبدأنا بسلسلة إجراءات وقرارات سواء بتشكيل لجان الدعم أو زيادة رأس مال المصرف الزراعي أو دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع سواء كان في الشق النباتي أو الحيواني"، مبينا، "قطعنا شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية وما يتعلق بمادة الطحين من خلال تأمين محصول الحنطة حيث لدينا الخزين الكافي لتأمين هذه المادة الغذائية المهمة هذا بفعل الخطة الزراعية والتسويقية الناجحة للموسم الماضي".
وأكد، أن "هذا المشروع يدخل كإضافة مهمة لتأمين مفردات غذائية من الدجاج ومادة البيض في السوق العراقية"، مشيرا، إلى أن "ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم".
وبين، أنه "عندما يكون المسؤول التنفيذي في المحافظة داعماً ومسانداً للقطاع الخاص فالمستثمر ينفذ"، مؤكدا، أن "هذا التضافر في الجهود بين القطاع الخاص محافظة ووزارة هو الذي أنتج لنا هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي".
وأردف، "نحن اليوم أمام خطوة عملية في ضمان الأمن الغذائي بإنتاج ثلاثة مليارات بيضة سنوياً وثلاثمئة وأربعين ألف طن دجاج اللحم سنويا من أصل إنتاج حاجة السوق المحلية فنحن بالاتجاه الصحيح نحو الوصول للاكتفاء الذاتي"، مشيرا، إلى أن "الميزة الثانية لهذا المشروع أنه تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات وكل الخطوط الإنتاجية هي من تصنيع كبريات الشركات العالمية المختصة وأحدث المواصفات وهذه أيضاً تحسب للمستثمر الذي رسم هذه الخطة للوصول إلى هذا المصنع المتكامل الذي يحقق له هذه الإنتاجية".
وأكمل، "نشاهد الأعمال كلها تجري بطريقة إلكترونية واضحة وأنا أتحدث وفق اختصاصي كمهندس زراعي"، مضيفا، "اليوم نرى التكنولوجيا موجودة والمختبرات التي تفحص المواد سواء كانت المواد الأولية أو المنتج وفق المواصفة الصحية والبيئية المطلوبة".
وأكد، أن "هذا المشروع يعمل فيه ما لا يقل عن 9 آلاف بين مهندس و فني و حرفي يعادل 3 وزارات"، موضحا، أنه "لا بديل غير القطاع الخاص فنحن ليس لدينا قدرة كدولة أن نستوعب كل الموظفين في التوظيف الحكومي".
وأضاف، أنه "مع وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي نريده أن يطبق على كل العاملين وهو ضمان عوائلهم ومستقبلهم"، مؤكدا، أن "القطاع الخاص العراقي متمكن وقادر على تنفيذ هذه المشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنهي الاستيراد".
وبين، أن "سياسة الحكومة تقليل الاستيرادات وهذا يتم من خلال وجود مشاريع منتجة تغطي احتياجات السوق"، مؤكدا دعمه المطلق لـ"هذه المشاريع ولكل رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع سوف يجدون من هذه الحكومة الدعم المباشر والإسناد المتواصل في مختلف مراحل التنفيذ بدءا من وضع حجر الأساس وانتهاء بافتتاح المشروع".