قناة الأولى -  واسط

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، بتنفذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالاختلاس وتعقيب المعاملات، فضلاً عن ضبط مُخالفاتٍ في تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ وضبط موادّ من الدخول إلى العراق تمَّت مصادرتها بصورةٍ غيررسميَّةٍ في مُحافظة واسط.

وأشارت الدائرة في بيان تلقته (الأولى) إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق واسط تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب المعاملات داخل الهيئة العامَّة للضرائب - فرع واسط وبحوزتهما معاملات عقاريَّة وضريبيَّـة يقومان بإكمال إجراءاتها دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ"، مُضيفةً أنَّ "الفريق الميدانيَّ، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت، ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء ترويجهما معاملات قطع أراضٍ وسحب تأميناتٍ، دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوِّلُهم القيام بذلك".

وأوضحت أنَّ "فريق التحرّي في المكتب تمكَّن من ضبط المُوظَّف المسؤول عن توزيع مادة زيت الغاز في محطة تعبئة الوقود الحكوميَّة في الشحيميَّة؛ لاختلاسه مبالغ تجهيز زيت الغاز إلى المُواطنين"، مُبيّنةً أنَّه "بعد تدقيق الكميَّات المُجهّزة رفقة مُوظَّف هيئة تفتيش نفط واسط، ومقارنتها مع المبالغ المُودعة، ظهر وجود فرقٍ في المبالغ". 

وتابعت إنَّه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في عمليَّة بيع قطع الأراضي المُتخللة إلى مُوظَّفي بلديَّة الكوت وفق أحكام المادة (15) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق قادت إلى الكشف عن أن القطع البالغ عددها (26) قطعةً تقع في مواقع مُتميّزةٍ وفيها خدمات، وأنَّ لجنة البيع والتقدير قامت بتقديـرها بمبالغ لا تتناسب مع قيمــتها الحقـيقيَّـة"، مبيّنةً "وجود تحقيقٍ إداريٍّ في المُحافظة ومصادق عليه من المحافظ والذي أوصى بإلغاء المصادقة على محاضر البيع وإقامة دعوى قضائيَّةٍ لإبطال تسجيلها، وإعادة تقديرها وبيعها لعموم المُوظَّفين، فضلاً عن إحالة المُوظَّفين المُقصّرين إلى لجان التضمين في حالة عدم إبطال قيود التسجيل، التي لم تتم لغاية الآن".

وأوضحت انه "في مركز گمرك زرباطيَّة تمَّت ملاحظة وجود موادّ ممنوعة من الدخول إلى العراق تمَّت مصادرتها  في العام 2022، وإيداعها في مُستودعات المركز دون تنظيم محضر مصادرة أصولي؛ ممَّا جعلها عرضةً للتلف والتلاعب، إضافةً إلى عدم إعلام گمرك المنطقة الوسطى لتأليف لجنة لإتلافها إذا كانت غير صالحةٍ للاستخدام، أو بيعها وتقييد مبالغها إيراداً نهائياً للدولة في حال صلاحيَّتها للاستخدام".