قناة الأولى - بغداد

أكد قاض متخصص بمكافحة جرائم النزاهة وغسل الأموال أن العقارات تعد أكثر القطاعات استهدافًا بجرائم غسل الأموال. وأوضح أن معظم هذه الأموال مصدرها جرائم الفساد، والمخدرات، وتهريب المشتقات النفطية، مشيرًا إلى استخدام أساليب مبتكرة في غسل الأموال مثل دفع مهر زواج مرتفع.

وأشار قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، في تقرير لصحيفة القضاء، إلى أن "غسل الأموال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ويقصد بها الطريقة التي يتم بها توجيه الأموال المتحصلة من جريمة لغسلها". وأوضح ضمد أن الأموال المغسولة قد تُوجَّه من الخارج إلى الداخل أو العكس، حسب مكان ارتكاب الجريمة الأصلية.

وأكد التقرير الوطني للمخاطر أن جرائم الفساد المالي والإداري، وجرائم المخدرات، وتهريب المشتقات النفطية هي الأكثر خطورة في مجال غسل الأموال في العراق، موضحًا أن قطاع العقارات هو الأكثر استهدافًا من قبل غاسلي الأموال.

وتحدث ضمد عن أسباب انتشار هذه الجرائم، مرجعًا إياها إلى رغبة المجرمين في الاستفادة من الأموال المتحصلة من جرائم الفساد والمخدرات والتهرب الضريبي وغيرها. وأشار إلى أن الأنظمة المالية المحلية والدولية تفرض رقابة صارمة على حركة الأموال، مما يدفع المجرمين إلى استخدام أساليب متنوعة لقطع صلة الأموال بالجريمة وإظهارها كأنها أموال مشروعة.

وأضاف أن من بين هذه الأساليب تأسيس شركات وهمية، ومطاعم، وفنادق، وشراء الأسهم بمبالغ ناتجة عن جرائم، موضحًا أن الرقابة الشديدة تحفز المجرمين على ارتكاب جرائم غسل أموال عديدة لتمرير الأموال في الأنظمة المالية والمصرفية.

وأوضح القاضي أن هناك أساليب حديثة لغسل الأموال تشمل إبرام عقود زواج صورية بدفع مهور عالية، واستخدام التطبيقات الإلكترونية لتحويل الأموال، بالإضافة إلى العملات الرقمية.

وأشار ضمد إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015 يلبي أغلب المعايير الدولية وتوصيات منظمة الفاتف، مضيفًا أن مجلس القضاء الأعلى في العراق سمى مجموعة من قضاة التحقيق المختصين بقضايا غسل الأموال، وأن هؤلاء القضاة خضعوا لدورات تدريبية لتعزيز كفاءاتهم في كشف الجرائم وتعقب المتحصلات المالية.

وأكد ضمد أن تشكيل فرق تحقيق فنية مشتركة من أجهزة إنفاذ القانون والدوائر ذات الصلة يعد من الأساليب الناجحة لمكافحة الجريمة. وأوضح أن العراق لم يكن ضمن القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر في غسل الأموال منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم لمنظمة مينا فاتف في العام الحالي قُبل واعتُبر العراق ممتثلًا لتوصيات الفاتف.

وأكد القاضي أن الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني العراقي منذ عام 2018 ساهمت في إبقاء العراق خارج المنطقة الرمادية. وأضاف أن منظمة الفاتف تجري تقييمًا دوريًا لامتثال الدول، وأن العراق نجح في تجاوز تقييم الالتزام الفني في عام 2018 وتقييم الفاعلية في عام 2023، مشيرًا إلى أن التقييم القادم سيكون بعد خمس سنوات.