قناة الأولى -  بغداد

كانها حلبة نزال لكنها ليست باحدى العاب فنون القتال, لا بل باستخدام الاكس حاليا تويتر سابقا للتراشق بالتغريدات، وإصدار المواقف وحتى البيانات.. 

 فرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي اتهم اليوم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،  باستخدام المؤسسة العسكرية لأغراضه الحزبية والخاصة، فيما أبدى اعتراضه على نص مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد المدرج على جدول أعمال البرلمان بجلسته المقرر عقدها غداً الأربعاء.

وفي بيان مطول ادانت كتلة "منتصرون" واستنكرت ما صدر عن الحلبوسي بحق قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي هيأة الحشد الشعبي، وما تضمنه من مغالطات واتهامات ضمنية بحق هيأة الحشد الشعبي ورئيسها فالح الفياض بالقول: إننا إذ نرفض المغالطات والاتهامات أعلاه، فإننا نؤكد أن هيأة الحشد الشعبي هي مؤسسة عسكرية محترمة، تدار وفقاً لقانونها النافذ، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو توظيف حزبي. وإن ما تتعرض له هذه الهيأة وقياداتها والقوانين التي تنظم عملها من هجمات، إنما يندرج ضمن العداء المعلن الذي يستهدف الوجود المبارك لحشدنا المقدس، الذي بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن وطننا وشعبنا ومقدساتنا.

وبالنظر لما سيق من اتهامات بحجة وجود نقص في القانون المقترح ، فإننا لم نجد قانوناً ينص على أن تكون رئاسة المجلس لحزب تقدم، ولم نجد نصاً صريحاً يسمح لرئيس ذلك الحزب أن يقيل أفراد حزبه بالتزوير..

الشيخ سطام ابو ريشة كانت له تغريدته حيث عبر قائلا

الذي ينزعج من الحاج فالح الفياض لأنه قام بدمج الصحوات ضمن هيئة الحشد الشعبي، في خطوة شجاعة ومنصفة غفلت عنها القوى السُّنية، بعد أن دافع رجال الصحوة الأبطال عن مناطقهم وقدموا الشهداء منذ اللحظة الأولى لظهور الإرهاب من تنظيم القاعدة والى داعش، وبدلاً من ان يتم شكر الحاج فالح الفياض على إنصافه للمكون ومقاتليه الشجعان، راح البعض يتهجم عليه وينسج التهم أليه.

وأما عن مشروعنا السياسي فإنه ينطلق من حاجة وظروف ومصلحة مناطقنا ولن نكون أسرى رهائن سياسية عند أحد أو أي مشروع سياسي، وسنكون شركاء حقيقيين لكل مشروع وطني مخلص يراعي مصالح مواطنينا بعيداً عن الهوية الطائفية والمنطقية..

رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي غرد هو الاخر مؤكداً المضي بإقرار قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي هو أقل الوفاء لدماء الشهداء والجرحى ولن نسمح للمعترضين وأعداء العراق بعرقلة تمريره.. 

ولم تنته المواقف عند هذا الحد ليأتي الدور على رئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفائز ليعبر عن رايه بقوة: الحشد الشعبي أصبح هدفا من قبل المتضررين من تغيير "النظام البعثي"..

اما النائب عن الإطار التنسيقي   فراس المسلماوي فكان رده أكثر هدوء موضحا ان الاعتراض على أصل قانون الحشد "لا مبرر له" حيث أن "القانون سيضبط الايقاع ويوفر حقوق ويفرض واجبات.. متعهدا بتمريره تحت قبة البرلمان.