أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، وجود لجنة حكومية تدرس بعض فقرات الموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، فيما اشار الى أن العراق وبعد اقرار الموازنة سيتحول الى ورشة عمل.

وقال العوادي في تصريح تابعته (الأولى)، إن "رئيس الوزراء رحب باقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال لجنة خاصة الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً الى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً الى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل".
وأكد أن "أولوية المنهاج الحكومي لعدد من الجوانب التي يصر رئيس الوزراء على تنفيذها وجعلها من أولويات العمل الحكومي، والتي جعلها اساسيات الموازنة وتتضمن تقديم الخدمات ومكافحة الفقر ومكافحة البطالة والإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "المشاريع الاستثمارية تتضمن العديد من الجوانب التي تتعلق ببناء المساكن والطرق والجسور وغيرها، لكن فلسفة الحكومة توجه الاستثمار نحو الأولويات مثل طريق التنمية الذي سيحول العراق الى طريق استراتيجي وتوفير المئات من آلاف فرص العمل بالإضافة الى مشروع النبراس وهو مشروع كبير يفترض أن يوفر مليون طن سنوياً من جميع أنواع البتروكيمياويات، وهو من ضمن مخطط الحكومة في توفير عشرات آلاف فرص العمل".
وتابع أن "الأهداف الاستثمارية التي لها علاقة بتقوية الدولة تدخل من ضمنها المشاريع الاستراتيجية التي تهدف الى محاربة البطالة وتوفير فرص العمل".
وتابع أنه :"في الستة الأشهر الماضية تحسس المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الاموال الموجود ما قبل اقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول الى ورشة عمل في عموم المحافظات ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة حتى يبدأ بتنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل".