الأولى - بغداد

رأى مرصد المعلومة والتحليل الصحفي، اليوم الأربعاء، ان تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني الأخيرة ستوقع العائلة الحاكمة في الإقليم بمخالفات قانونية جديدة.

وذكر المرصد في بيان تلقته (الأولى): "تابعنا تصريحات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، التي أدلى بها إلى وسائل الاعلام، وكذلك تحركات وريثه السياسي مسرور البارزاني خارج البلاد، باتجاه خلق أزمة مع بغداد على خلفية مجموعة احكام وقرارات قضائية، فرضت تنظيم الوضع في إقليم كردستان بشكل قانوني يتناسب مع مواد الدستور، وهو ما خلق انزعاجاً في أربيل، التي سعت دائماً إلى التهرب من أي ضوابط واستحقاقات يفرضها النظام الاتحادي".

واضاف انه "من الواضح، أن العائلة البارزانية التي تقود الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 75 سنة، اعتادت على التمرد داخل الدولة، يشمل ذلك مخالفة الدساتير والقوانين المحلية، وفي ذلك مؤشرات عديدة مسجلة لدى مختلف الحقب وانظمة الحكم العراقية، سواء خلال العهد الملكي أو خلال الحكومات الجمهورية المتعاقبة، وكان اخرها التذمر من حكم دولي صادر عن محكمة التحكيم في باريس على خلفية المتاجرة بالنفط بصورة غير شرعية".

وتابع المرصد بحسب البيان، ان "وضع إقليم كردستان - العراق، على أرض الواقع، يبدو مغايرا للملامح التي رسمها الدستور العراقي، الذي جرى تشريعه عام 2005، الأمر الذي يتطلب تصويب مسارات إدارة الإقليم بلحاظ المواد المدرجة في الباب الخامس من الدستور، والموزعة على أربعة فصول تبدأ من المادة 116 إلى المادة 125، وهي جميعها مواد تأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية، والتي جرى تنظيمها في احكام الباب الرابع من الدستور في ست مواد تبدأ من المادة 109 إلى المادة 115".

وأكمل ان "الدستور العراقي منح أيضاً علوية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، تجعل قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، بحسب المواد (93 و 94)، مما لا يدع مجالا لاي حزب سياسي، او اي سلطة محلية، بما فيها الافراد، التهرب من احكام المحكمة الاتحادية العليا، او مهاجمة التفسيرات القانونية التي تبديها بعد ان تكون عقد جلسات نتيجة رفع شكاوى وفق السياقات الصحيحة".

واشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت مؤخراً أحكاماً باتة وملزمة لحكومة الاقليم، تفرض عليها توطين رواتب موظفي الاقليم كافة، ومعاشات المتقاعدين ومنح شبكة الحماية الاجتماعية، في إطار النظام المالي الاتحادي، بعد أن ظلت هذه الاستحقاقات المالية عرضة للتلاعب منذ عام 1991، وهو حكم لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً داخل المحافظات الشمالية المنتظمة في الاقليم، باستثناء البارزاني الأب والابن، اللذين سقطا في فخ ردود الأفعال الهستيرية، التي ستجعلهما محل مخالفات قانونية اخرى".