قناة الأولى -  بغداد

فصّلت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، موجبات قرارها نصب عدادات في المولدات الأهلية، مشددة على أنها ستراعي جميع تكاليف الإنتاج للحيلولة دون إلحاق الظلم بأصحاب المولدات.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في تصريح صحفي: إن "المحافظة داعمة لأصحاب المولدات وكثير منهم ملتزمون خاصة بعد توفر الدعم الحكومي لهم وهؤلاء ندعمهم لتمكينهم من عملهم في خدمة الناس".

وأضاف، أن "قرار محافظة بغداد بإمهال أصحاب المولدات حتى نهاية الشهر الجاري لنصب العدادات يأتي بغية حساب ساعات التشغيل سيضمن أن تكون التسعيرة منصفة لهم ونحن نطمئنهم بهذا الشأن، ولن تكون هنالك أي خسارة عليهم".

وبين أن "البعض ممن تظاهروا تخوفوا من حدوث ضرر ونحن نقول إن الإجراء لن يأتي بالضرر".

وتابع، أن "المحافظة ستضع بالحسبان في تسعير الأمبير الكلف التشغيلية لأصحاب المولدات، إذ إن البعض منهم أجر الأرض التي وضع فيها المولدة وكذلك أجور العمال وأجور تبديل الزيت التي يجب أن تتم بسقوف زمنية كأن تكون 20 يوماً وسنحسب هذه الكلف في التسعير". 

وأشار، إلى أن "هنالك كلفا متغيرة، يحددها العداد الذي سيتم نصبه وترتبط بكمية ما يصرف من وقود وعلى أساس المعادلة التي ذكرتها سيتم تحديد سعر الأمبير".

وكشف الكلابي، أنه "تم عقد اجتماع في الـ 30 من الشهر الماضي في ديوان محافظة بغداد حضره جميع المعنيين بهذا الملف وهم المحافظة وعمليات بغداد وممثلون عن وزارتي الكهرباء والنفط وجميع مسؤولي الوحدات الإدارية، تمخض عنه الاتفاق على أن تتم الجباية نهاية كل شهر وتتحدد القيمة على أساس ما تم تجهيزه للمواطنين من طاقة".

ولفت، إلى أن "الغاية من هذه الخطوات تنظيم العملية وضمان توفير كميات الوقود المطلوبة وأن لا يظلم لا صاحب المولدة ولا المواطن الذي يدفع أحيانا سعر أمبير وبالمقابل يجهز المواطن بساعات كافية".